كثير من الممتلكات العقارية في سوريا، وتُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، أصبحت عرضة للنهب والاستيلاء من قبل أطراف ساعين لمكاسب خاصة على حساب أصحابها الشرعيين، باستخدام وكالات عقارية واردة من الخارج.